سياسة تموينية تردع المتلاعبين بالسلع وتوقف تعاملاتهم

#1 02-05-2012, 10:26 AM

???? , ????? , ?????? , ??????? , ????????? , ?????????? , المتلاعبين , تموينية , بالسلع , ترجع , تعاملاتهم , سياسة , وتوقف

سياسة تموينية تردع المتلاعبين بالسلع وتوقف تعاملاتهم

إيقاف التعاملات المالية والتجارية والإلكترونية والتشهير بالمخالفين

أكدت لـ ''الاقتصادية'' وزارة التجارة والصناعة أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية ستكون رادعة للمتلاعبين في السلع المحلية سواء من حيث الأسعار، أو التخزين، أو تكوين تحالفات مضرة بالسوق، بالنظر إلى أنه على ضوء ضبط المخالفات سيتم وقف جميع التعاملات المؤثرة في عمل التاجر، والتشهير بالمخالف في الصحف على نفقته، وذلك بعد أن يتم ضبطه وإقرار العقوبة عليه من قبل الجهات المختصة، وبالتالي امتثاله للإجراءات والممارسات النظامية.
وقال عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك إنه إلى جانب أن التعديلات الجديدة تحد من تلاعب التجار في أسعار السلع وتضبط السوق، فإنها منحت صلاحيات أكثر لوزير التجارة من حيث تشكيل لجان الضبط، وتطبيق العقوبات الرادعة من قبل ''الداخلية'' و''التجارة'' وإمارات المناطق.
وأكد العبد الرزاق أن القرار ينم عن حرص خادم الحرمين وولي عهده على المواطن، وسعيهما إلى خلق سوق تجارية عادلة للمستهلك والتاجر من خلال ضبط الممارسات المخلة بكفاءة السوق وتطبيق النظام بحقها.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أقرت السعودية أمس إجراء عشرة تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية.

وجاء في التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس تولي لجان من وزارة الداخلية إثبات المخالفات (إمارات المناطق، والمحافظات)، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة.

وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، أن السياسة التموينية الجديدة ستكون رادعة للمتلاعبين في السلع المحلية سواء من حيث الأسعار، أو التخزين، أو تكوين تحالفات مضرة بالسوق، بالنظر إلى أنه في ضوء ضبط المخالفات سيتم وقف جميع التعاملات المؤثرة في عمل التاجر، والتشهير بالمخالف في الصحف على نفقته، وذلك بعد أن يتم ضبطه وإقرار العقوبة عليه من قبل الجهات المختصة، وبالتالي امتثاله للإجراءات والممارسات النظامية.

وأكد العبد الرزاق أن القرار ينم عن حرص خادم الحرمين وولي عهده الأمين على المواطن، وسعيهما إلى خلق سوق تجارية عادلة للمستهلك والتاجر من خلال ضبط الممارسات المخلة بكفاءة السوق وتطبيق النظام بحقها.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك إنه إلى جانب أن التعديلات الجديدة تحد من تلاعب التجار في أسعار السلع وتضبط السوق، فإنها منحت صلاحيات أكثر لوزير التجارة من حيث تشكيل لجان الضبط، وتطبيق العقوبات الرادعة من قبل "الداخلية" و"التجارة" وإمارات المناطق.

وأضاف: "في حال لاحظت الوزارة أي ممارسات غير نظامية في السلع فإنها قد تخضعها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، إلى جانب تطبيق الإجراءات التي نصت عليها قواعد السياسة التموينية".

وتابع: "من خلال التعديلات الجديدة في السياسة التموينية سيتم تطبيق العقوبات بعد أن يتم تحرير محاضر ضبط نظامية، أي أن القرارات لن تكون ارتجالية، والهدف النهائي منها استقرار الأسعار، والتكامل، والتنافس بين التجار بالطرق النظامية التي تبتعد عن التلاعب المتمثل في المغالاة في الأسعار، والفاتورة، وتصب في نهاية الأمر في مصلحة المستهلك".
وفي شأن تقديم البيانات الصحيحة للوزارة من قبل التاجر اعتبر العبد الرزاق أنه من خلال تشديد السياسة التموينية على التزام التاجر بتزويد الوزارة بالمعلومات الصحيحة، ومعاقبة من يقدم عكس ذلك أو يمتنع في الأساس، فستتمكن الوزارة من استقصاء المعلومات التي تحتاج إليها بكل دقة، وبالتالي تصدر قراراتها بناء على ذلك.

وكان قرار مجلس الوزراء قد تضمن رفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة، ويصدر وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، إلى جانب تولي إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ القرار.

كما نصت التعديلات على أن تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، فيما يتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، مع قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، إضافة إلى مخاطبة الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.

وأقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (هـ) من البند (ثانياً) من القرار، لتكون: "كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة"، وتعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من القرار، لتكون: "كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة"، مع تعديل الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من القرار لتكون بالنص الآتي: "كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة".

وأوضح المجلس أن التعديلات جاءت بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلية وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح، وما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في شأن الموضوع، وتوصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (13/31) وتاريخ 26/4/1431هـ ورقم (30/32) وتاريخ 26/6/1432هـ، حيال مناسبة تعديل عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، وأنه بناء على ذلك وافق مجلس الوزراء على
إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ.

المصدر: منتديات ملتقى الجبيل - من قسم: أخـــــــبـار الـــــــوطــــــــن

sdhsm jl,dkdm jv]u hgljghufdk fhgsgu ,j,rt juhlghjil ???? ????? ?????? ??????? ????????? ?????????? hgljghufdk jl,dkdm fhgsgu jv[u juhlghjil sdhsm ,j,rt

02-26-2012, 11:32 PM

02-27-2012, 02:16 AM

يعطيك العافيه مشاعر

وياليت مايكتب ويقال ينفذ

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

الإهداءات
إضافة إهداء